تتعدد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجه القطاعات والأفراد في لبنان نتيجة استفحال الفراغ على الصعيدين الأمني والسياسي، إضافة إلى الفراغ في الإدارة وتعطيل المؤسسات وتغييب أجهزة الدولة بشكل عام. وتطل عوامل تزايد الأزمة المعيشية من خلال تردي الخدمات في قطاعي المياه والكهرباء من جهة، وتقلص فرص العمل من جهة ثانية، والمنافسة الكبيرة التي تتعرض لها اليد العاملة اللبنانية نتيجة الأزمة السورية، وأزمة المنطقة التي تضيق فرص العمل في الداخل كما في أسواق المنطقة العربية والخليج من جهة...