تعمّقت الأزمة الليبية، أمس، مع حجب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة عن التشكيلة الحكومية الثانية التي تقدّم بها رئيس الوزراء المكلّف حديثاً مصطفى أبو شاقور. ومع خسارة الأخير لفرصته الثانية، بعد أن أثارت تشكيلته الأولى رفضاً واسعاً داخل البرلمان وفي الشارع الليبي، تعود العملية الانتقالية الليبية إلى مربعها الأول بانتظار إعادة دفع جديدة. عملية الدفع هذه يُفترض أن يؤمنها انتخاب رئيس حكومة جديد يُتوقع أن يختاره البرلمان في مهلة تتراوح بين ثلاثة أسابيع أو أربعة، بعد أن خسر أبو شاقور منصبه...