تنطلق الخطة الامنية الموعودة اليوم، تواكبها آمال اللبنانيين، الذين يتطلعون الى ان ينجح «الشهر الأمني» في ضبط حالة الفلتان والفوضى المتفاقمة في البلد، علماً ان هذه الخطة لا تعفي الحكومة أولاً، والأكثرية والمعارضة ثانياً، من مسؤولية العمل على تحقيق حد أدنى من «الأمن السياسي»، الذي يشكل وحده الضمانة الحقيقية للاستقرار، في مواجهة العواصف الاقليمية العاتية، والاضطرابات الداخلية المتنقلة. من هنا، تواجه الحكومة بعد «اكتمال نصابها» مجدداً، اختبار تأمين «المظلة السياسية» للخطة الأمنية، سواء عبر منح...