نقلت أنقرة تعاملها مع الأزمة في سوريا إلى مستوى أكثر خطورة عندما أعلنت أمس أنها بدأت بتطبيق قرار حظر مرور الأسلحة إلى دمشق، بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن الدولي حول هذا الأمر. في هذا الوقت، كررت موسكو أمس رفضها الضغوط الدولية عليها لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى «التنحي»، مشددة على ضرورة عدم رفض المعارضة السورية الحوار مع السلطة ومحذرة من وجود مجموعات مسلحة تقاتل النظام، في حين تدخل اليوم العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد قطاع النفط السوري والعملة حيز التنفيذ....