سرّعت السلطة السورية عملية الإصلاحات التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد. فبعد يوم من إقرار الحكومة لمشروع قانون الأحزاب الجديد، أنهت لجنة صياغة مشروع قانون الإعلام عملها أمس. ويخلو النص المقترح من عقوبة سجن الصحافي والاكتفاء بالغرامة المالية مع إعطاء الحرية المطلقة للإعلام في الوصول إلى المعلومة بشرط عدم التدخل في الخصوصية الشخصية. وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، عقب جلسة الحكومة أمس الأول، إن «مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية...