تتجه الحكومة السورية إلى إصدار مجموعة القوانين التي أقرت ضمن الحزمة الإصلاحية الأولى، والتي يفترض أن تؤسس لمجتمع تعددي، وأولها قانون الأحزاب الذي أقرته أمس، وذلك بعد أن طلبت من كافة اللجان العاملة على المشاريع إنهاء عملها الأسبوع الماضي.
ويترافق هذا الأمر مع بداية اتصالات جديدة بين السلطة والمعارضة، ممثلة ببعض رموزها، للسير باتجاه عقد مؤتمر وطني، في حين أعلن معارضون من جهتهم أنهم يعملون باتجاه عقد مؤتمر ثان للمعارضة يبحث سبل الانتقال إلى «دولة ديموقراطية مدنية»، فيما أعلنت...