من الواضح أن لبنان وُضع تحت «المجهر الدولي» بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يخضع سلوكها لمراقبة مشددة من عواصم القرار في العالم، لتبيان ما ستفعله حيال ثلاثة ملفات حساسة، هي: المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، القراران 1701 و1559، والوضع السوري.
وفي المقابل، يحاول الرئيس نجيب ميقاتي تدوير ما أمكن من الزوايا الحادة، مستفيدا من مواهبه وخبرته في «الوسطية»، لعله يتمكن من التوفيق بين ضرورات الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وبين ما بات يُعرف بـ»التزامات لبنان...