أوصت ورشة العمل التي نظمها «التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني»، بالتنسيق مع «منظمة العمل الدولية»، حول «حقوق النساء العاملات في لبنان على ضوء الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء من التمييز والعنف في العمل»، وبرعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، برفع التحفظات عن «السيداو» وإبرام البروتوكول الاختياري الملحق بها ووضعها موضع النفاذ على أساس شمولها لكل النساء المقيمات الموجودات على الأراضي اللبنانية بما يكفل المساواة التامة بين الرجال والنساء وفقا لقانون مدني موحد للأحوال الشخصية،...