باتت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية المتفجرة، في حجمها وشموليتها، عصية على الإحصاء، وتواجه بتحركات رافضة للسياسات الرسمية، وتتسع يوما بعد آخر، وتشمل عمّال المياه، وعمّال الكهرباء والمعلمين والأساتذة وموظفي ومستخدمي الإدارة العامة.
كل هذه الأزمات ناتجة بمجملها من النهج الاقتصادي المعتمد طوال عقدين. أما تحلل أهل السلطة، حكماً ومعارضة، من المسؤولية فقد بات أمراً مكشوفاً، ومترافقاً مع تفشي كل أشكال الفساد السياسي والإداري، وإهدار المال العام بشكل غير مسبوق، يضاف إلى ذلك...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"