منذ أقر مجلس النواب قانون الإيجارات في الاول من نيسان الماضي، لم يقف الجدل حوله، من جهة تعتبره لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين انه قانون يؤدي الى تشريد المستأجرين القدامى، ويرميهم في الشارع. ومن جهة ثانية المالكون القدامى الذين يطالبون باسترداد املاكهم، وبحرية التصرف بها، وفقاً لمبدأ الحرية الاقتصادية.
في الحالتين الواردتين اعلاه لكل من المالك القديم وللمستأجر كذلك الحق في الدفاع عن مصالحه. لكن الفترة التي مضت على إقرار القانون بمادة وحيدة في مجلس النواب، من دون مناقشة، تبين العيوب...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"